دور المحكمة الرقمية في الرفع من جودة أداء المحاكم µ
إن النهوض بالإدارة القضائية وتحديتها شكل ولازال يشكل خيارا إستراتيجيا في برنامج وزارة العدل والحريات ، وذلك استجابة منها لأوامر جلالة الملك الذي يولي أهمية كبيرة بقطاع العدل بدءا من خطابه في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط بفاتح مارس 2002 حيث عبر عن إرادته في إصلاح القضاء بقوله” بإلزامية التعبئة الكاملة والقوية للقضاة ولكل الفاعلين في مجال العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو وجهته الصحيحة وإنهاء رمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظار”.
ولم تقف أرادة إصلاح القضاء عبر هذا الخطاب وإنما تعززت عبر العديد من الخطب الملكية فيما بعد فإرادة إصلاح القضاء إذ حظي بأولوية عبر مختلف المحطات الكبرى ، وتتويجا لهده الإرادة قد جاء الميثاق بأهداف كبرى لإصلاح هذا القطاع بالمغرب .
فمن بين هده الأهداف هو تحديث القضاء والرفع من جودته ، من أجل تحقيق المكننة الشاملة لإدارة القضايا والوصول إلى غاية حددت كهدف سيتم بلوغه في سنة 2021 كأجل أقصى لتحقيق الاتجسيد المادي للمساطر والإجراءات أمام المحاكم ، والحد من استعمال السجلات الورقية ،وتجاوز مرحلة ازدواجية العمل اليدوي والعمل المحسوب.
ونظرا لما شهده العالم من تحولات تكنولوجية نتج عن دلك مجموعة من النتائج كان من أبرزها ظهور “العدالة الالكترونية” أو ما يسمى “بالعدالة الرقمية” بحيث أنه لم يكن مجال العدالة منعزلا أبدا عن التطورات التكنولوجية إذ أتاحت هده الأخيرة للمؤسسات القضائية والقانونية الاستفادة من هذه الطفرة عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون
وفي هدا الإطار تم تسطير مشروع المحكمة الرقمية المرتقب الانتهاء منه في أفق 2021، حيث يصبح بإمكان المحامين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتبادل الوثائق القضائية، وتسجيل المقاولات دونما حاجة إلى التنقل إلى المحاكم ودلك بعد إحداث منصة رقمية لهده الخاصية .
لتحميل إضغط على الرابط
https://drive.google.com/file/d/1HwgNDHMvKufEpqFJgwmTfPPMyW0PrxqU/view?usp=drive_link