المبادئ الآساسية و الشروط الجوهرية لإصلاح منظومة العدالة الإصلاح الشامل و العميق
عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات عديدة ممتدة في الزمان والمكان، سواء على مستوى بنيته الاجتماعية والاقتصادية، أم على مستوى بنية مؤسساته السياسية والعلاقات فيما بينها. وتأتي هذه التحولات في سياق تفاعل عدة شروط وعوامل متنوعة الروافد، منها السياق الخارجي وما حمله من أزمات مالية واجتماعية، ومنها السياق الداخلي وما أبان فيه المغرب من تفاعل واضح وسريع مع تلك الأزمات. في هذا السياق، أتى دستور المملكة لسنة 2011 بفلسفة جديدة، ومقومات تدبيرية حديثة، تتماشى في البعض من جوانبها على الأقل، مع ما هو متداول على صعيد الديمقراطيات الغربية، وطبعا، مع الحفاظ، في الوقت نفسه، عن الامتدادات التاريخية، وخصوصيات التجربة، وتراكماتها السابقة.
وعلى هذا النحو، فقد شكل دستور 2011 منعطفا هاما في المسار الديمقراطي بالمغرب، إن على مستوى الإعلاء من مكانة رئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته، أو على مستوى الرفع من مكانة البرلمان كسلطة تشريعية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل دافعا قويا لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات المبنية على الفصل بين السلط من جهة، وتعاونها من جهة ثانية، خاصة في ظل ''المسلسل الإصلاحي'' الذي يعرفه المغرب والذي يتخذ من تعديل النصوص القانونية منطلقا رئيسيا له.
وفي هذا السياق، يبقى الرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي عموما، وفي مجالات محددة على الخصوص، رهانا أساسيا لتنزيل المقتضيات الدستورية، وتجسيدا للتصورات المجتمعية، في إطار تشاركي/ تفاعلي بين كل الفاعلين والمتدخلين. لأجل ذلك، دشنت الحكومة الحالية حوارين وطنيين اثنين؛ الأول حول إصلاح منظومة العدالة، والثاني حول المجتمع المدني والأدوار الجديدة له، خاصة تلك المرتبطة بمجال التشريع.
لتحميل إضغط على الرابط
https://drive.google.com/file/d/1WwFy0jU4C0HS6BktUut5pgur1ljb5hCt/view?usp=drive_link