مهام وزارة المالية
الجمارك
تمارس وزارة الاقتصاد والمالية مهنتها ذات الطابع الجمركي من خلال عمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بجباية الرسوم والمكوس الجمركية وتحصيل الرسوم الضريبية والعينية ومكافحة التجارة الغير المشروعة ومراقبة السلع والأشخاص على الحدود. وقد تولت الجمارك مهاما جديدة ذات رهانات قوية اقتصادية وأمنية، تتجلى بالخصوص في مكافحة تبييض الأموال والتقليد. إن المعلومات والخدمات المدرجة أدناه هي متوفرة على الموقع الإلكتروني .www.douane.gov.ma
المالية العمومية
تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى
المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد و المالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي و
متابعة تطبيقه و تنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية والجمركية ومتابعة
تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.
المديريات
الثلاث الرئيسية في وزارة الاقتصاد و المالية هي : الخزينة العامة للمملكة،
المديرية العامة للضرائب و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كل من هذه
المديريات تمارس هذا العمل وفق منظور مختلف يتعلق بواجباتهم ومسؤولياتهم.
الجبايات والضرائب
تتكلف
المديرية العامة للضرائب بوضع ضرائب الدولة و تحصيلها و السهر على التطبيق السليم
للقانون و تدبير بعض الضرائب المحلية لحساب الجماعات المحلية. إن المعلومات و
الخدمات المدرجة أدناه متوفرة على الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ma.
تدبير
المنشآت العمومية
تتم الخوصصة من خلال عملية من ثلاث مراحل:
·
مرحلة ما قبل التحويل
تتمثل هذه المرحلة في تدقيق الحسابات
وتقييم الشركة التي سيتم تحيلها، وتحديد مخطط التحويل وتحديد سعر أدنى للتحويل.
· مرحلة التحويل
تتم من خلال اختيار نموذج التحويل،حيث ينص
القانون رقم 89-39 على ثلاثة نماذج وهي : طلب العروض والسوق المالية (عرض عمومي
للبيع) والمنح المباشر.
· مرحلة التتبع ما بعد التحويل
لا تتوقف عملية الخوصصة عند التحويل، حيث تستمر بعملية التتبع، وهي العملية التي تتتبع الالتزامات التعاقدية للمشتري فيما يتعلق بالاستثمار والمحافظة على مناصب الشغل،
الملك الخاص بالدولة
يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة و التي لا تدخل ضمن ملكها العمومي. و عن طريق تعبئة العقار الخاص بالدولة ، تقوم مديرية أملاك الدولة بمهام لدعم سياسة الاستثمار المنتج و الاوراش الكبرى للدولة و كذا سياسة عمرانية منتجة و مراقبة ، بالإضافة إلى تنمية التجهيزات العمومية و الخدمات الاجتماعية و إنجاز السكن الاجتماعي و إيواء قاطني دور الصفيح
التقاعد العمومي
يقوم الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة نظام المعاشات المدنية و نظام المعاشات العسكرية و نظام التقاعد الاختياري "التكميلي" و الأنظمة غير المساهمةّ. و يعتبر الصندوق المغربي للتقاعد الفاعل الأساسي في قطاع الاحتياط الاجتماعي بالمغرب
الدراسات والإحصائيات
نظرا لطبيعة المهام الرئيسية للوزارة، خاصة فيما يتعلق بالميزانية
والضريبة والمالية، تهيأ وزارة الاقتصاد والمالية دراسات وإحصاءات لتوفير رؤية
واضحة للمدراء الاقتصاديين و الماليين، كما تتكفل برصد الميزانيات و المذكرات
الظرفية التي تساهم في اتخاد القرارات وفي نهج السياسات المتعلقة بالميدان.
الشؤون
القانونية
ينص الفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة على إمكانية تكليف الوكيل القضائي للمملكة من طرف الإدارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع نيابة عنها أمام القضاء، كما أوجب الفصل الأول من هذا الظهير إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء ما يتعلق بالضرائب وريع الأملاك المخزنية، وقد أكد المشرع هذه القاعدة بتضمينها في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.
كما أوجبت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
وتمتد وظيفة المؤسسة لتشمل بالإضافة إلى مهمة الدفاع، القيام بمهام الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية وذلك من خلال إعطاء الاستشارات القانونية لأشخاص القانون العام، والقيام بأنشطة التكوين والتحسيس، وهذه المهمة لا تقل أهمية عن المهام الأخرى، لأنها تؤدي إلى التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء.
كما يسمح القانون للوكيل القضائي للمملكة بالتصالح في بعض القضايا التي تكون فيها مسؤولية الدولة ثابتة، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 02 مارس 1953، إضافة إلى استرداد المبالغ المصروفة من الدولة في مواجهة الغير المسؤول طبقا للفصلين 28 و 32 من قانوني المعاشات المدنية و العسكرية.
الصرف
يتكلف مكتب الصرف بسنتدابير لتنظيم الصرف و إعداد إحصائيات المبادلات
الخارجية و ميزان المدفوعات. و بالموازاة مع هذا ، يشارك مكتب الصرف بفعالية في
جميع الإجراءات التي من شأنها تشجيع التصدير و تنمية الاقتصاد الوطني. إن
المعلومات و الخدمات المدرجة أدناه هي متوفرة على الموقع الالكتروني www.oc.gov.ma.
الاستثمار
على شاكلة الدول الصاعدة، انخرط المغرب، بكل عزم، في سياسة تهدف إلى
جعل الاستثمار الوطني أو الأجنبي دعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وذلك من خلال وضع العديد من التدابير المؤسساتية والاقتصادية
والتشريعية والتنظيمية. وإلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون
العام، يعتزم القانون المغربي العديد من الامتيازات الخاصة ذات طبيعة مالية
وضريبية وجمركية لصالح المستثمرين السياحيين في إطار اتفاقيات وعقود استثمار يتم
إبرامها مع الدولة قصد مطابقة بعض المعايير الخاصة. ترد هذه الامتيازات أدناه تحث
مادة " تحفيزات الاستثمار" و قد حدد المغرب كذلك مجموعة من
الاستراتيجيات القطاعية في قطاعات النمو الأساسية بالمملكة خصوصا الفلاحة و
السياحة و الصناعة. انظر الاستراتيجيات الرئيسية أدناه.
ويواصل المغرب أيضا بذل جهوده فيما يخص خلق إطار جاذب
للاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة ما بين القطاعين العام
والخاص، وإصلاح القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمار، وتتبع مشاريع
الاستثمار التي تواجه صعوبات وكذا تحسين الحكامة.
تعتبر وزارة
الاقتصاد والمالية مواكبا هاما لعمل الحكومة، بحكم دورها المركزي في قيادة وتتبع
الإصلاحات المهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي ترمي لتحقيق تنمية مستدامة
ومندمجة ومتضامنة تمكن من استرجاع الثقة وجلب الاستثمارات. وفي هذا الصدد، فإن
الوزارة تقوم بعدة أدوار من بينها :
- ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة،
- قيادة السياسات العمومية المشتركة وتمويل
الاستراتيجيات القطاعية،
- دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
المستدامة للبلاد،
- قيادة الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتحديث البيئة
الاقتصادية بشكل عام،
- القيام بدور الهيئة التنظيمية لتعبئة وتوزيع وعقلنة
استعمال الموارد المالية.
- استراتيجية
التنمية الفلاحية: مخطط المغرب الأخضر
- استراتيجية
التنمية الفلاحية: مخطط المغرب الأخضر
- استراتيجية
تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري بالمغرب
- الاستراتيجية
المتبعة في مجال الطاقة
- الاستراتيجية
المتبعة في مجال المياه - السياق والتحديات
- استراتيجية
السياحة: رؤية 2020
- الميثاق
الوطني للإقلاع الصناعي